1مقدمه: جمعیت هر کشور نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. از سوی دیگر، جمعیت جوان، میزان نیروی کار و پویایی اقتصادی آن کشور را افزایش می دهد. تغییر سبک زندگی و یک سری سیاست های جمعیتی، اقتصادی و سیاسی طی سال های گذشته باعث شده است که ایران در معرض خطر پیری جمعیت و هشدارهای جمعیتی از سوی پژوهشگران اجتماعی قرار گیرد. وضعیت به گونه ای است که کارشناسان حوزه جمعیت متفق القول معتقدند اگر روند افزایش موالید و رشد جمعیت کشورمان به همین شکل جلو برود، طی 30 سال آینده با یک ابربحران جمعیتی کمبود نیروی کار به دلیل سالخوردگی جمعیت در کشور مواجه خواهیم شد. این مقاله به بررسی  چالش­ها و  راهکارهای سیاستی در حوزه جمعیت ایران با نگاهی به آینده ای پرجمعیت می پردازد. با توجه به هرم سنی بین سال­های 1990 تا 2000 ، جمعیت ایران رشد مناسبی داشته است و نیروی فعال موثری در اختیار کشور بوده است. بر اساس مدل­های آماری، جمعیت ایران در سال 2030 و 2050، به سمت سالمندی و پیری خواهد رفت. افزایش باروری و رشد جمعیت موضوع پیچیده ای است که نیاز به تدابیر گسترده و مداخلات سیاستی و بسته­های حمایتی- اقتصادی ویژه ای دارد. ترویج آگاهی جمعی، حمایت مالی از خانواده ها، پشتیبانی از تأمین اجتماعی، ترویج تعادل میان زن و مرد، تسهیلات مسکن، تسهیل شرایط ازدواج جوانان، ایجاد بسته های تشویقی برای زنان سنین باروری، تحقیقات و برنامه ریزی جمعیت، توسعه مناطق روستایی و همکاری با نهادهای مردم ی می تواند به عنوان سیاست های مناسبی برای افزایش فرزندآوری در ایران مد نظر قرار گیرد. موضوع جمعیت را نباید حزبی و سیاسی کرد که عده ای در مقابل و برخی در طرفداری آن باشند، همه باید در کنار هم برای کمک به حل این خلاء بزرگ همکاری کنند. با توجه به نگرانی ها و هشدارهای جدی رهبر معظم انقلاب نسبت به پیری جمعیت و ترویج جوانی جمعیت توسط همه مسئولین و نهادهای اجرایی ابراز داشتند، سیاست های فرزندآوری و افزایش جمعیت در دستور کار قرار دارند، اما باید همه سازمان ها، ارگان ها و افرادی که می توانند به تحقق این سیاست ها کمک کنند مشارکت جدی و فعالی داشته باشند.

کار زن در خانه از نظر فقه اسلامی تکلیف نیست، بلکه فضیلتی است که اگر به صورت رایگان در اختیار خانواده قرار دهد مأجور خواهد بود و اگر زن بخواهد در قبال آن دستمزدی دریافت کند، شارع برای او حق مطالبه قرار داده است؛ ولی در فرهنگ عرفی حق زنان نادیده گرفته شده و در برخی موارد مطالبۀ آن قبیح دانسته می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین اثر و ارتباط سیاست گذاری در راستای اجرای حکم اخذ اجرت المثل خانه داری زن با توسعۀ استحکام خانواده و رفع مشکلات عدم استقلال مالی و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی و روش آن اسنادی است. مطابق نتایج، عدم ارزش گذاری و دستمزد برای خانه داری زن در عرف موجب بروز مشکلات عمده ای مانند احساس پوچی، افسردگی و خستگی و تمایل به فعالیت های اقتصادی خارج از محیط خانه و پیامدهایی از جمله کاهش فرزندآوری می شود؛ درحالی که با اجرای کامل و مدبرانۀ سیاستی که قانون گذار اسلام از قراردادن حق مطالبۀ اجرت المثل پیش گرفته است، از مشکلات عدم استقلال مالی زن در خانواده و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار پیشگیری و از این رهگذر استقلال و امنیت مالی برای زنان تأمین می شود و تمرکز زنان بر خانواده و تربیت فرزند را بیشتر خواهد کرد. به این ترتیب ضروری است براساس الگوی توسعه ای خانواده محور و افزایش جمعیت، سازوکار مناسب و بسترسازی فرهنگی برای اجرای کامل حکم اجرت المثل درنظر گرفته شود و براساس آن قانون گذاری شود.

کتاب سیاست گذاری عمومی نوشتة پیر مولر ازجمله نخستین کتاب های مربوط به حوزة سیاست گذاری عمومی است که در ایران ترجمه و چاپ شده است. سیاست گذاری عمومی به معنای علم دولت در عمل و تحلیل سیاست های عمومی که به عنوان رشته ای دانشگاهی نیز محسوب می شود، کمی بیش از یک دهه است که در ایران موردتوجه قرارگرفته و در چند دانشگاه محدود تدریس می شود. در این کتاب نویسنده باتوجه به ساختار سیاست گذاری و تصمیم گیری در فرانسه سعی کرده است خواننده را با مفاهیم مهم و بنیادین در حوزة سیاست گذاری عمومی آشنا کند و روشی را برای مطالعة سیاست گذاری عمومی به خوانندگان و دانشجویان علاقه مند ارائه کند. در این مقاله پس از معرفی اولیة مفهوم سیاست گذاری عمومی به منزلة رشته ای جدید در ایران، فصول کتاب به ترتیب معرفی می شود و موردبحث و تحلیل قرار می گیرد. نقد و بررسی ترجمه ی کتاب نیز بخش دیگری است که در انتهای مقاله به آن اشاره می شود.

در این مقاله مقوله سیاست گذاری فرهنگی در چارچوبی معطوف به نظریه، مدل و مرجعیت مورد توجه قرار می گیرد. در بعد نظری عرضه داشت های دو جریان بزرگ جامعه شناسی (جامعه شناسی سازمان ها و جامعه شناسی ساختار گرای تکوینی) با یکدیگر مقایسه می شوند. این دو جریان به ترتیب برداشت هایی انتقادی و در عین حال مثبت، و مبتنی بر سوءظن و منفی از مداخله دولت در سیاست های عمومی و به تبع آن سیاست های فرهنگی را پیش رو می گذارند. در زمینه مدل، سه مدل سیاست گذاری فرهنگی مرتبط با سه کشور ایران، فرانسه و ایالات متحده آمریکا موضوع بحث واقع می شود. این سه کشور را می توان از دولت حداقل تا دولت حداکثر مورد طبقه بندی قرار داد. در خصوص مرجعیت، بر شکل گیری مرجعیتی بین المللی در ارتباط با سیاست های فرهنگی تاکید می شود. چنین مرجعیتی برخی مدل های سیاست گذاری را با چالش هایی اساسی رو به رو می کند.